حکم دادگاه فدرال عراق درباره صادرات نفت اقلیم و مخمصه سخت اربیل
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۶۴۶۵
پس از اینکه اربیل اعلام کرد که زیر بار حکم دادگاه فدرال عراق درباره صادرات نفت اقلیم کردستان عراق نمیرود، این موضوع با واکنشهایی روبرو شد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه فدرال عراق در 15 فوریه گذشته درباره صادرات مستقل نفت توسط دولت اقلیم کردستان حکمی صادر کرد و قانون نفت و گاز مصوب پارلمان اقلیم و به تبع آن فعالیتهای نفتی اقلیم را غیرقانونی اعلام و تاکید کرد که همه قراردادهای نفتی و گازی اقلیم باید توسط دولت مرکزی تنظیم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متعاقب آن شرکت ملی نفت عراق از تشکیل کمیته اجرای حکم دادگاه فدرال عراق درباره نفت اقلیم خبر داد.
ریاست کمیته اجرای حکم فوق الذکر دادگاه فدرال با «حامد یونس صالح» است. ین کمیته از اختیارات بهره برداری از کلیه امکانات نیروهای متخصص و کارشناسان شرکت ملی نفت عراق برای اجرای مسئولیتهایش براساس حکم مذکور برخوردار است. همچنین میتواند از شرکتهای کارشناسی و مشاوران طرف قرارداد بهره گیرد یا شرکتهای دیگر را براساس نیاز در این زمینه به کار گیرد. کمیته مذکور از تاریخ صدور دستور مسئولیتهایش را آغاز میکند و برنامه زمان بندی تعیین شده از سوی کمیته وزارت نفت را هماهنگ مینماید.
حکمی که به مذاق حاکمان اقلیم خوش نیامد
روسای چهارگانه اقلیم کردستان پس از صدور این حکم در بیانیهای تاکید کردند که تصمیم دادگاه فدرال در تضاد با نص، روح و اصول واقعی نظام فدرال و نقض صریح و روشن حقوق و اختیارات اقلیم کردستان است. «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان طی سخنانی خواستار انحلال دادگاه فدرال و تشکیل دوباره آن با ساختار جدید و بیطرف شده و به مشکلات موجود در اقلیم اشاره کرد.
بارزانی: دادگاه فدرال فاقد وجاهت قانونی است
«مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با انتقاد از حکم دادگاه فدرال درباره قانون نفت و گاز اقلیم کردستان، این دادگاه را غیرقانونی دانست. حکم دادگاه فدرال بر اساس قوانین حزب بعث در سال 1976 صادر شده به نظام سیاسی غیر فدرال مربوط میشود. حکم دادگاه فدرال نقض شماری از مواد قانون است. اقلیم کردستان تاکنون بارها از دولت مرکزی عراق خواسته که مذاکرات درباره تقسیم ثروتهای نفتی آغاز شود، اما دولت مرکزی در این باره کوتاهی کرده است تا اینکه دادگاه فدرال این «حکم یکجانبه خلاف روح قانون و اصول نظام فدرال» را صادر کرد. ثروتهای نفتی و گازی متعلق به کل ملت و نه دولت مرکزی عراق است.
او گفت: حکم دادگاه فدرال در شرایط بسیار حساس صادر شده است. دادگاه فدرال مبنای قانونی ندارد و تشکیل آن فاقد وجاهت قانونی است.اربیل براساس سازوکار ویژه قانون نفت و گاز تصویب شده در پارلمان اقلیم عمل خواهد کرد.
موضع گیری بارزانی به مثابه اعتراف به شکست دولت اقلیم است
«عبدالستار مجید» رئیس فراکسیون جماعت عدالت در پارلمان کردستان در نوشتاری اعلام کرد که نخست وزیر اقلیم طی این سخنان به شکست و کاستیهای دولت خود اعتراف کرده است که این حزب و دیگر جریانهای اپوزیسیون اقلیم کردستان در این سالها به آن اشارە کردهاند و احزاب حاکم آن را رد میکنند.
وی در ادامه اعلام کرد: از نظر دولت اقلیم نرخ نفت هرچقدر هم افزایش یابد، بودجهای برای نیازهای اقلیم و پرداخت حقوق به حقوق بگیران و رسیدگی به مردم وجود ندارد.
عبدالستار مجید افزود: پرونده نفت اقلیم کردستان از جستجو و استخراج تا فروش آن سراسر غیرشفاف، پر از غارت و فجایع بزرگ است و دولت نمیتواند با این اظهارات آنها را پنهان کند و بارزانی نیز در اظهارات خود هر بار بیشتر شکست خود در مقابل چشمان مردم عراق و اقلیم را آشکارتر میسازد.
اجرای کامل حکم دادگاه فدرال اقلیم را به دردسر خواهد انداخت
شبکه «سی بی اس نیوز» آمریکا با اشاره به اینکه اقلیم کردستان عراق حتی با وجود فروش مستقل نفت نتوانسته است حقوق کارمندان خود را پرداخت کند، هشدار داد در صورت اجرای کامل حکم دادگاه فدرال عراق، اقلیم کردستان به صورت جدی در تامین منابع مالی به دردسر خواهد افتاد.
این شبکه از احتمال قفل شدن کامل اقلیم کردستان در صورت اجرایی شدن حکم دادگاه فدرال عراق خبر داد.
واکنش ائتلاف دولت قانون به نافرمانی اربیل از حکم دادگاه فدرال
«عقیل الفتلاوی»یک عضو فراکسیون دولت قانون در مجلس عراق با انتشار پیامی خطاب به فراکسیون های جریان صدر و السیاده درباره نافرمانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق درباره حکم اخیر دادگاه عالی فدرال واکنش نشان داد.
به گزارش «الرابعه»، وی اعلام کرد: هنوز منتظر واکنش فراکسیون صدر و ائتلافهای «عزم و تقدم » درباره بیانیه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان مبنی بر نافرمانی و به رسمیت نشناختن احکام دادگاه عالی فدرال عراق درباره نفت اقلیم کردستان هستیم.
عمار حکیم چه گفت؟
سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت وطنی در عراق در واکنش به مخالفت اقلیم کردستان با حکم اخیر دادگاه عالی فدرال مبنی بر غیر قانونی بودن استخراج، صادرات و فروش نفت توسط اربیل گفت: پذیرش احکام دادگاه عالی فدرال، اساس تشکیل حاکمیت است. برخی از جریانات میخواهند دادگاه عالی فدرال همواره به نفع آنها حکم صادر کند. این منطق ناسالمی است. برگزاری انتخابات به تصویب رسید و همه نقطه نظرات اعضای چارچوب هماهنگی که با استناد به دلایل قطعی و آشکار ارائه شده بود نادیده گرفته شد و هنگامی که این نقطه نظرات مورد پذیرش واقع نشد، اعلام نشد که دلایل مذکور صحیح نیستند.
رهبر جریان حکمت وطنی عراق افزود: من اولین شخصیتی بودم از چارچوب هماهنگی که یک ساعت قبل از تأیید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال و انتشار آن در رسانه ها، در توییتی به جریانات پیروز انتخابات تبریک گفتم و همه جریانات چارچوب هماهنگی با انتشار توییتها و مواضعی، به جریانات برنده تبریک گفتند و نتایج را پذیرفتند. دلیل این امر، رضایت ما نسبت به نتایج یا پی بردن به اشتباهات نبود. بلکه با ایمان قطعی به میزان تقلب و دستکاری گسترده، نتایج را پذیرفتند. زیرا حکم مذکور از سوی دادگاه عالی فدرال صادر شده است و هیچ نهادی بالاتر از آن وجود ندارد.
سید عمار حکیم تأکید کرد: اگر دادگاه فدرال را قبول داریم باید احکام آن را به نفع ما یا علیه خودمان بپذیریم. اگر هم دادگاه عالی فدرال سیاسی شده است، هیچ کدام از احکام آن را به نفع یا علیه خودمان نمیپذیریم. این راه حل است. در هیچ کشوری، مرجعی بالاتر از دادگاه عالی وجود ندارد. به همین دلیل باید با وجود اعتراضاتمان احکام دادگاه عالی فدرال را بپذیریم. این یک اصل برای برپایی حاکمیت است که بدون درنظر گرفتن آن با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار عراق اخبار عراق نخست وزیر اقلیم کردستان حکم دادگاه فدرال عراق دادگاه فدرال عراق اقلیم کردستان عراق فدرال عراق درباره دادگاه عالی فدرال دولت مرکزی نفت اقلیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۶۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی قیمت طلا/ نگاه سرمایهگذاران به فلز زرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اظهارات سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و همچنین دادههای مربوط به بازار کار ماه آوریل از ایالات متحده میتواند بر تحرکات قیمت طلا در هفته آینده تاثیرگذار باشد.
براساس گزارش تجارت نیوز، طلای جهانی به همین واسطه ۲.۷ درصد در بعد روزانه کاهش یافت و به روند کاهشی خود ادامه داد. طلا در اوایل معاملات سهشنبه به ضعیفترین سطح خود در بیش از دو هفته گذشته، یعنی نزدیک به ۲۲۹۰ دلار، رسید. با این حال، از آنجا که دلار آمریکا پس از انتشار اطلاعات ناامیدکننده PMI ایالات متحده تحت فشار فروش قرار گرفت، طلا بالاتر از ۲۳۰۰ دلار بهبود یافت.
شاخص ترکیبی PMI بخش خصوصی در ایالات متحده، طبق برآورد اولیه ماه آوریل به ۵۰.۹ کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه مارس ۵۲.۱ بود. این موضوع نشاندهنده کاهش شتاب رشد در فعالیتهای تجاری بخش خصوصی است.
علاوه بر این، جزئیات نهفته در گزارش، حاکی از کاهش تورم نهادهها بود که بر ارزش دلار آمریکا (USD) تاثیر منفی بیشتری گذاشت. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسبوکار، با ارزیابی یافتههای نظرسنجیهای PMI، گفت: «تضعیف تقاضا و سرد شدن بازار کار منجر به کاهش فشارهای قیمتی شد، زیرا ماه آوریل کاهش خوشایندی در نرخهای افزایش قیمت فروش برای کالاها و خدمات اتفاق افتاد.»
روز چهارشنبه، پس از گزارش اداره آمار آمریکا (US Census Bureau) مبنی بر افزایش ۲.۶ درصدی سفارشات کالاهای بادوام، ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب پرقدرت باقی ماند. در نتیجه، طلا برای به دست آوردن دوباره شتاب صعودی با مشکل مواجه شد.
اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز پنجشنبه گزارش داد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سهماهه اول با نرخ سالانه ۱.۶ درصد (اولین تخمین) رشد کرده است. این رقم پس از رشد ۳.۴ درصدی ثبتشده در سهماهه چهارم ۲۰۲۳ به دست آمده است و با پیشبینی بازار برای رشدی معادل ۲.۵ درصد به میزان قابل توجهی فاصله دارد. در نتیجه، ارزش دلار آمریکا همچنان تضعیف شد و به طلای جهانی اجازه داد تا روز را با روندی صعودی به پایان برساند.
با این حال، روند صعودی طلا همچنان محدود ماند، چراکه گزارش تولید ناخالص داخلی نشان داد شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی، از ۱.۷ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشاندهنده تاثیر قویتر تورم بر رشد تولید ناخالص داخلی است.
اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی (BEA) در روز جمعه اعلام کرد شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) بدون احتساب مواد غذایی و انرژی در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۲.۸ درصد افزایش یافته است. این رقم با افزایش ماه فوریه مطابقت داشت و از پیش بینی بازار که ۲.۶ درصد بود، فراتر رفت. این موضوع باعث حفظ استحکام ارزش دلار آمریکا شد و برای قیمت طلای جهانی که در آستانه آخر هفته کماکان روند صعودی خود را ادامه میداد، چالش ایجاد کرد.
پیش بینی قیمت طلای جهانی در هفته پیش روتوجه سرمایهگذاران طلای جهانی بر تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه متمرکز است. اهالی بازار انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد نگه دارد. بر اساس ابزار «CME FedWatch»، احتمال اینکه فدرال رزرو در ماه ژوئن نیز سیاست تثبیت نرخ بهره را در پیش بگیرد حدود ۹۰ درصد است. به نظر میرسد بیانیه فدرال رزرو نشانه جدیدی در مورد زمان چرخش سیاستهای پولی این بانک ارائه نکند.
در پی اعلام تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو در چهارشنبه آینده، توجه سرمایهگذاران طلا به کنفرانس خبری پس از نشست جلب خواهد شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به احتمال زیاد با پرسشهایی در مورد احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مواجه خواهد شد. اگر پاول درِ این کاهش را نبندد، واکنش اولیه میتواند باعث کاهش شدید بازده اوراق خزانه آمریکا و در نتیجه تقویت طلا شود.
همانطور که معاملهگران به یاد دارند، پس از نشست سیاستگذاری ماه مارس، پاول اشاره کرد ارقام بالای تورم در ژانویه و فوریه ممکن است ناشی از عوامل فصلی بوده باشد. فعالان بازار همچنین بهدقت به اظهارات پاول در مورد چشمانداز تورم توجه خواهند کرد. اگر لحن پاول درباره آخرین تحولات تورم نگرانکننده باشد، ممکن است ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب همچنان مقاوم باقی بماند و مانع از افزایش قیمت طلا شود.
در نهایت، اگر پاول عدد ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماهه اول را کماهمیت جلوه دهد، سرمایهگذاران، آن را نشانهای از رویکرد سختگیرانه فدرال رزرو تلقی میکنند و این امر میتواند مانع از رشد قیمت طلای جهانی شود.
تمرکز معاملهگران بر دادههای اقتصاد آمریکاروز جمعه، اداره آمار کار ایالات متحده (US Bureau of Labor Statistics) گزارش اشتغال ماه آوریل را منتشر خواهد کرد. کاهش چشمگیر در رشد لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls) - یعنی رسیدن این رقم به عددی نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر - میتواند بلافاصله باعث فروش گسترده دلار آمریکا شود. حتی اگر این دادهها تاثیر چندانی بر انتظارات کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن نداشته باشد، همچنان میتواند بر ارزش دلار آمریکا سنگینی کند، به ویژه اگر تمایل سرمایهگذاران به چرخش سیاستهای پولی در ماه سپتامبر افزایش یابد.
ابزار «CME FedWatch» نشان میدهد بازارها احتمالاً نزدیک به ۴۰ درصد شانس برای بدون تغییر ماندن نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر در نظر گرفتهاند.
از سوی دیگر، افزایش قویتر از پیشبینی در لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، به خصوص اگر با آمار بالای تورم دستمزد همراه باشد، میتواند انتظارات برای عدم اقدام فدرال رزرو در سپتامبر را تقویت کند و باعث کاهش شدید قیمت طلای جهانی، پیش از پایان هفته معاملاتی شود.
یمت طلای جهانی تحت فشار شدید کاهشی، هفته را آغاز کرد و روز دوشنبه، بزرگترین کاهش یکروزه خود در سال جاری را تجربه کرد. این فلز گرانبها در نیمه دوم هفته موفق به بازگشت شد، اما همچنان هفته را با ثبت کندل منفی به پایان رساند.
۲۲۷۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900298