به نقل از «اقتصاد آنلاین»

حبس نرخ بهره؛ مخمصه بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۵۰۰۸

به گزارش اقتصاد آنلاین، عبیدالله عصمت پاشا و امیرعباس زینت‌بخش، تحلیلگران بازارهای مالی در دنیای اقتصاد نوشتند؛ نرخ بهره‌‌ای که یک طرفه از یک نهاد مرکزی به بازارها تحمیل و دیکته می‌‌شود؛ اقتصاد را شکننده و سیکل‌‌های رونق و رکود را تشدید و مزمن می‌‌کند؛ چراکه به اصطلاح ProCyclical است.

خروجی تعیین دستوری نرخ بهره و پایین نگه داشتن طولانی مدت آن توسط نهادهای مالی Too Big to Fail در قرون گذشته به قول کارمن رینهارت و کنث رگوف نویسندگان کتاب «این بار متفاوت است؛ هشت قرن حماقت مالی»؛ کاهش ارزش پول ملی و در قرن اخیر؛ تورم بوده است!

حال سوال این است که این باهوش‌‌ترین افراد داخل اتاق یا همان «Smartest guys in the room» چرا با وجود تورم بالا کماکان نرخ بهره را پایین نگه داشته‌‌اند؟

برای ماه‌های متمادی، فدرال رزرو ایالات متحده استدلال می‌‌کرد که تورم فزاینده گذراست و در واقع خطرات آن را کم‌‌اهمیت جلوه می‌‌داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی اروپا و حتی برای مدتی صندوق بین‌‌المللی پول نیز همین آهنگ را تکرار کردند. امروز در مواجهه با شدیدترین افزایش تورم در ۴۰ سال اخیر، همین نهادها از موضع «گذرا بودن» عقب‌‌نشینی کرده‌‌اند؛ چراکه خود را برای تغییر شدید سیاست‌‌ها آماده می‌‌کنند.

آنچه واقعا شگفت‌انگیز است این واقعیت است که بانک‌‌های مرکزی بزرگ، به‌رغم سال‌ها سیاست‌‌های پولی بسیار انبساطی، نرخ‌‌های بهره سرکوب‌‌شده و محرک‌‌های بی‌‌سابقه، خود نیز شگفت‌‌زده و غافل‌‌گیر شده‌‌اند. نبودن تورم که قبلا کنترلی بر انبساط پولی بود، در دو دهه گذشته دست بانک‌‌های مرکزی را نسبتا باز گذاشته و آنها از این مزیت تا حد امکان استفاده کردند.

جدای از وادار کردن نرخ‌‌های بهره زیر کف به سمت محدوده منفی، تسهیل کمی (QE) که قرار بود اقدامی اضطراری برای مقابله با تصرفات بازار پول پس از شروع بحران ۲۰۰۸ با فروپاشی بانک برادران لیمان باشد؛ به یک تکیه‌‌گاه اصلی سیاست پولی تبدیل شد.

سال‌ها این سیاست‌‌ها، همراه با پرداخت‌‌های هنگفت در قالب بسته محرک ویژه اوضاع همه‌‌گیری کرونا، منجر به افزایش گسترده مصرف، به‌‌ویژه در ایالات متحده شد. شوک‌‌های زنجیره تامین ممکن است درد را بدتر کرده باشد؛ اما ترکیب کنونی سیاست پولی به وضوح ناپایدار و مطمئنا در طولانی مدت غیرقابل تحمل خواهد بود.

پس چرا تورم چنین شگفتی بزرگی است؟ چرا ریسک‌‌ها را با گذرا دانستن اوضاع کم اهمیت جلوه می‌‌دهند؟ حتی در حال حاضر، با تورم ۵/ ۷درصدی QE همچنان ادامه دارد، البته در کوانتومی کمتر. بسیاری در دولت و دانشگاه‌های ایالات متحده بر این باور بوده و هستند که فدرال رزرو پشت منحنی تورم است.

درحالی‌که همه اینها ممکن است به مخاطره انداختن اقتصاد به نظر برسد، ممکن است روش و منطقی برای آن وجود داشته باشد.انبساط پولی آن‌قدر زیاد و برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته است که یک برگشت سریع یعنی افزایش نرخ بهره با خطرات زیادی همراه است که در این مقاله به سه مورد اشاره می‌‌شود.

اولین و آشکارترین مانع در برابر افزایش سریع نرخ بهره، مازاد بدهی عظیم است. جهان، به‌ویژه جهان توسعه‌یافته، روی کوهی از بدهی نشسته؛ چیزی حدود۲۳۰تریلیون دلار آمریکا که بیش از دو برابر کل تولید ناخالص داخلی جهانی است. این درواقع یک انبار باروت است.

بدهی آسیب‌‌پذیری‌‌ها را تشدید می‌‌کند و اگر بانک‌‌های مرکزی با انقباض بیش از حد پیش بروند، اوضاع می‌‌تواند بی‌‌ریخت شود. با این حال، به اوج رسیدن فرورفتن در باتلاق بدهی ممکن است از بین بردن برخی عوامل را اجتناب‌‌ناپذیر کند.

همان‌گونه که مشخص است، جدا از بین بردن QE، فدرال‌رزرو باید QT یا انقباض کمی را آغاز کند و در عین حال نرخ بهره را نیز افزایش دهد. البته تاثیر کلی هر سه اقدام انجام‌شده به‌طور همزمان نامشخص است.

دلیل دوم عدم تمایل به افزایش نرخ بهره، تاثیر بودجه‌‌ای بالقوه است. با وجود کل بدهی ناخالص ایالات متحده که ۳۰تریلیون دلار تخمین زده می‌‌شود، حتی افزایش‌‌های جزئی نرخ‌‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. تخمین زده می‌‌شود که هر یک‌درصد افزایش در نرخ بهره به معنای ۱۰۰میلیارد دلار هزینه اضافی برای هزینه‌های خدمات بدهی خواهد بود.

به عنوان بانک مرکزی بزرگ‌ترین کشور بدهکار جهان، این محاسبات مطمئنا باید در فدرال رزرو مورد توجه جدی قرار گیرد.

همان‌گونه که می‌‌دانید میان نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه نسبت معکوس وجود دارد و به عبارت دیگر وقتی نرخ بهره بالا می‌‌رود، قیمت اوراق قرضه پایین می‌‌آید و برعکس و از سوی دیگر، وقتی نرخ بهره بالا می‌‌رود، نرخ بازده تا سررسید یا YTM بالا می‌رود که این امر موجب کاهش قیمت اوراق قرضه می‌‌شود و منجر به بالا رفتن تعهدات ناشر اوراق (در اینجا دولت) می‌‌شود.

دلیل سوم، زیان‌‌های بالقوه عظیم سرمایه‌‌ای است که فدرال‌رزرو هنگام انتقال از QE به QT متحمل خواهد شد. اوراق قرضه خریداری‌شده تحت QE با بازده بسیار پایین انجام می‌شود و اکنون فروش مجدد تحت QT با بازده فعلی بسیار بالاتر (و صعودی) خواهد بود.

مفهوم آن این است که قیمت فروش اوراق قرضه بسیار کمتر از قیمت خرید آنها خواهد بود. این ضرر سرمایه‌‌ای، اگرچه در ابتدا کم است، اما با افزایش فروش بسیار زیاد خواهد بود. این صورت‌حساب درنهایت باید پرداخت شود.

اینها سه دلیل اصلی هستند که چرا به نفع فدرال‌رزرو است تا نرخ‌‌ها را تا حد امکان پایین نگه دارد. علاوه بر این، ازآنجاکه بیشتر بدهی‌‌های عمومی پولی شده، تورم در واقع سودمند است؛ زیرا تا زمانی که نرخ‌‌های اسمی به‌طور کامل با تورم منطبق نشده‌‌اند، بار بدهی دولت کاهش می‌یابد و هزینه واقعی پایین نگه داشته می‌‌شود.

درحالی‌که هیچ دلیلی برای ترس از بازگشت به سطوح تورم دهه۱۹۷۰ وجود ندارد، نقاط دردناک بالقوه‌‌ای وجود دارد که سیاستگذاران باید نگران آن باشند. حتی قبل از همه‌‌گیری کرونا، بازارهای نوظهور درگیر توسعه‌‌ای شدند که از طریق بدهی تامین می‌‌شود.

با همه‌‌گیری، میزان بدهی آنها بسیار سریع‌تر افزایش یافت. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدهی بیش از تولید ناخالص داخلی خود را دارند. بدتر از آن، بسیاری از بدهی‌‌های کوتاه‌‌مدت هستند. افزایش نرخ در کشورهای توسعه‌یافته تقریبا همیشه برای بازارهای نوظهور مشکل‌‌ساز بوده و معکوس شدن جریان سرمایه یعنی برگشتن به سمت بازارهای توسعه‌یافته می‌‌تواند بی‌‌ثبات‌‌کننده باشد.

با توجه به اندازه اعداد بدهی موجود و پتانسیل چرخش‌‌های تند سیاستی و توقف‌‌های ناگهانی، سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه با اهرم بسیار بالا باید شب‌های بدون ‌‌خواب داشته باشند.

به نظر می‌‌رسد مسطح شدن منحنی‌‌های بازده که همیشه نشانه‌‌ای از مشکلات قریب الوقوع است، دوباره در حال رخ دادن است؛ به‌ویژه در ایالات متحده. در چنین شرایطی سرمایه‌‌گذاران انتظار افزایش نرخ‌‌ها را در کوتاه‌‌مدت دارند و اعتماد خود را به چشم‌‌انداز رشد اقتصاد از دست داده‌‌اند.

از سوی دیگر منحنی‌‌های بازدهی مسطح، سود بانکی را فشرده می‌‌کند و آنها را در برابر شوک‌‌های کوچک آسیب‌‌پذیر می‌‌کند. با کاهش حاشیه خطا، بانک‌‌ها به سختی می‌‌توانند کاهش ناشی از تجدید رتبه‌‌بندی/ تجدید ارزیابی پرتفوی وام‌‌های خود را بر اثر افزایش نرخ جذب کنند.

اینکه همه اینها ممکن است در حالی اتفاق بیفتند که همه‌‌گیری هنوز در حال وقوع است و پایان مشخصی در آن دیده نمی‌‌شود، نگران‌‌کننده است. با توجه به افزایش بیش از حد تورم، موضع فدرال رزرو تا همین اواخر مبنی بر گذرا بودن تورم احتمالا یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات بانک مرکزی در زمان‌های اخیر است.

حال به نظر می‌‌رسد روایت این است که اگرچه تورم ممکن است در حال افزایش باشد، اما در طول سال جاری کاهش خواهد یافت. اگر درست باشد، این واقعا مایه آرامش است؛ اما این واقعیت که چنین بیاناتی از همان افراد می‌‌آید به این معنی است که باید با کمی نمک مصرف شود.

شاید حتی با یک نیشگون بزرگ یا شاید هم به‌دلیل افتادن در سندروم «این بار متفاوت است» اعلام می‌‌کنند که این شرایط گذراست...

منبع: دنیای اقتصاد اخبار مرتبط ۱۲:۰۵:۲۳ کرونا استقلال بانک‌های مرکزی را به خطر انداخت/ همکاری سیاستگذار پولی و مالی؛ تهدید یا فرص… ۱۴:۴۳:۵۱ انضباط مالی، شرط مهم کنترل تورم/ مـردم از شر تورم مزمن خلاص می‌شوند ۱۱:۴۱:۱۸ اختلاس ‌‌از ۲۰۰ صنعتگر ۱۵:۴۱:۰۵ احتمال تزریق دوز چهارم واکسن کرونا در سال آینده ۱۵:۰۹:۴۶ تصمیمات کرونایی لحظه ای و باتوجه به شرایط است ۲۰:۰۴:۰۸ پیش نیاز استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام مالی و بودجه ای دولت است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی دولت سیاست پولی کشورهای در حال توسعه کرونا ایالات متحده بانک مرکزی اوراق قرضه افزایش نرخ فدرال رزرو پایین نگه نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۵۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد

صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.

بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.

میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.

نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.

انتهای پیام/